 |
كتاب المسؤولية المدنية عن النشر الإلكترونيالمؤلف : يعقوب بن محمد الحارثي اللغة : العربية دار النشر : دار وائل للنشر والتوزيع سنة النشر : 2015 عدد الصفحات : 165 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
من الحقوق المسلَّم بها لأي إنسان في قوانين العالم حرية الرأي والتعبير، التي تعد بدورها المرآة المعاكسة لرأي المجتمع وتطلعاته، وبها يقاس تقدم الدول من عدمه، إذ لا فكر ولا إبداع بلا حرية.
هذا وقد كرس النظام الأساس للدولة (الدستور) في المادة 29 “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، فوسائل التعبير تتعدد بحسب الوسائل المستخدمة للإدلاء بالرأي سواء أكانت صحفاً أم خطباً أم أي وسيلة من وسائل الذيوع والإنتشار، ومن أبرز الوسائل التي أتت نتيجة للتطور العلمي تقنية الإتصالات التي بدأت تتطور وتنتشر يوماً عقب يوم حتى أضحت الشبكة العالمية (الإنترنت) الوسيلة السمحة لنشر الآراء والأخبار والأفكار للبشر كافة خلال دقائق أو ثوان، إذ بدأ يلوح في الأفق مصطلح الصحافة الإلكترونية والمدونات وكافة مواقع التواصل الإجتماعي، فمرد هذا الإنتشار الواسع السهولة في إستخدام وسيلة النشر الإلكترونية بعيداً عن التعقيدات السابقة التي تحيل بين الفكرة والإنتشار.
وبالرغم من أن هذه الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، إلا أنها لم تسلم من الإستغلال والسلوك الجرمي لإنتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم.
من هنا، جاءت أهمية هذه الدراسة التي تحاول تبيان الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير وبين التشهير بالأفراد وإنتهاك حقوقهم، فليس من السهولة بمكان أن نبين الحد الفاصل بين الإثنين، أضف إلى ذلك أن القوانين العربية لم تضع تنظيماً معيناً لمجالات النشر الإلكتروني إبتداءً من تأسيس الموقع وإنتهاءً بمسؤولية القائمين عليه، إلا بعض القوانين التي استحدثت في عام 2010م وما تلاها.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يحاول إبراز ملاءمة الأحكام العامة للمسؤولية المدنية لإخلال صاحب الموقع الإلكتروني والكاتب، وتحديد النقص ومواطن الضعف في القانون وطرق معالجتها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد الدراسة على المنهج المقارن على مستوى الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الخصوص، وعلى التنظيمات القانونية إن وجدت.
هذا وقد كرس النظام الأساس للدولة (الدستور) في المادة 29 “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، فوسائل التعبير تتعدد بحسب الوسائل المستخدمة للإدلاء بالرأي سواء أكانت صحفاً أم خطباً أم أي وسيلة من وسائل الذيوع والإنتشار، ومن أبرز الوسائل التي أتت نتيجة للتطور العلمي تقنية الإتصالات التي بدأت تتطور وتنتشر يوماً عقب يوم حتى أضحت الشبكة العالمية (الإنترنت) الوسيلة السمحة لنشر الآراء والأخبار والأفكار للبشر كافة خلال دقائق أو ثوان، إذ بدأ يلوح في الأفق مصطلح الصحافة الإلكترونية والمدونات وكافة مواقع التواصل الإجتماعي، فمرد هذا الإنتشار الواسع السهولة في إستخدام وسيلة النشر الإلكترونية بعيداً عن التعقيدات السابقة التي تحيل بين الفكرة والإنتشار.
وبالرغم من أن هذه الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، إلا أنها لم تسلم من الإستغلال والسلوك الجرمي لإنتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم.
من هنا، جاءت أهمية هذه الدراسة التي تحاول تبيان الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير وبين التشهير بالأفراد وإنتهاك حقوقهم، فليس من السهولة بمكان أن نبين الحد الفاصل بين الإثنين، أضف إلى ذلك أن القوانين العربية لم تضع تنظيماً معيناً لمجالات النشر الإلكتروني إبتداءً من تأسيس الموقع وإنتهاءً بمسؤولية القائمين عليه، إلا بعض القوانين التي استحدثت في عام 2010م وما تلاها.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يحاول إبراز ملاءمة الأحكام العامة للمسؤولية المدنية لإخلال صاحب الموقع الإلكتروني والكاتب، وتحديد النقص ومواطن الضعف في القانون وطرق معالجتها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد الدراسة على المنهج المقارن على مستوى الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الخصوص، وعلى التنظيمات القانونية إن وجدت.
