تحميل كتاب الإسلام الليبرالي بين الإخوان المسلمين والوسطيين والعلمانيين pdf لـ محمد إبراهيم مبروك

 
b8fd8 956
الإسلام الليبرالي بين الإخوان المسلمين والوسطيين والعلمانيين

عنوان الكتاب: الإسلام الليبرالي بين الإخوان المسلمين والوسطيين والعلمانيين 

 

المؤلف: محمد إبراهيم مبروك 


المترجم / المحقق: غير موجود

 الناشر: مركز الحضارة العربية


الطبعة: الأولى 2012 م


عدد الصفحات: 288


حجم الكتاب : 7.42 ميغا


 

حول الكتاب

ربما لم يحدث في تاريخ العالم مثلما يحدث الآن من عملية تزييف شاملة لها أبعادها الممتدة وقضاياها المتداخلة وأطرافها المتعددة وأهدافها المصيرية في التأثير على توجهات الشعوب.
 فإذا كان ما آلت إليه تصورات الصراع التاريخي بين المصالح والأفكار هو الاستقطاب العالمي بين الإسلام والليبرالية فإن عملية التزييف هذه تتمثل في تقديم ذلك المسخ المشوه المسمى والذي لا يمت للإسلام باستثناء ما يدعيه الأفاقون من تشابه في الشكل والشعار وكان ما كنا نحذر من ظهور بعض ملامحه منذ أكثر من سبع سنوات في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ها هو يتجسد كاملا الآن ويسيطر على كل معالم المرحلة، وهكذا يقابلني شباب وشيوخ بل ونساء أيضا في كل مكان أو الهواتف وهم يبادرونني بالقول: يا أستاذ ها هي نظريتك عن الإسلام الليبرالي تتحقق الآن في كل شيء.
 حقا هذا ما يحدث بالفعل وبدأت تتجسد ملامح الخطة الامريكية كاملة فالدولة المدنية بمعناها الليبرالي العلماني إطار أمريكي لا ينبغي على أي طرف من أطراف القيادات الموجهة السياسية المصرية (وكذلك باقي دول الربيع العربي) تجاوزه متعديا في ذلك شرط عدم المساس بالكيان الإسرائيلي وكامب ديفيد) ويعلن الأمريكيون ذلك في تصريحاتهم ويرسلون به مبعوثيهم إلى كل الأطراف في القاهرة وغيرها بل ويعلنون بكل تبجح أنه لا بد من التدخل الأمريكي في صياغة الدستور المصري.
وهكذا يراد لمفاهيم مثل المواطنة وحقوق الإنسان والحريات الليبرالية أن تسبق الشريعة في التأجيل والدستور بل يراد لها أن تكون لها أن تكون قواعد لما هو فوق الدستور.
 والشريعة ذاتها لا يراد منها غير كلياتها ولا يقوم على مرجعيات سوى بعض قيادات الأزهر المرضي عنهم أمريكيا مثل شيخ الأزهر الحالي ومفتيه المتصوفين اللذين تخرجا من بوتقة النظام الفاسد البائد الأمريكي الصنع، فتري ما هذا الإسلام الذي يمكن أن يأتي من مثل هذه المرجعين؟ !!
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *