| عنوان الكتاب : | مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني – دراسة مقارنة |
| المؤلف : | محمود محمد أبوفروة |
| الناشر : | دار وائل |
| الطبعة : | 2014 |
| الصفحات : | 513 |
| المجلدات : | 1 |
| الصيغة : |
| وصف الكتاب |
نبذة الناشر: الحديث عن مسؤولية البنك ليس امرا مستجدا في الفكر القانوني،لكن يمكن القول ان الاهتمام بهذا الموضوع قد ازداد كثيرا مؤخرا نتيجة لتزايد حجم المتعاملين لامع البنك وتوسع انشطتها وتطورها،مما ادى الى اتساع دائرة مسؤوليتها يوما بعد يوم وشمولها لمجالات لم يسبق لها ان كانت مسؤولة عنها بل ان ذلك قد ادى الى ظهورانواع جديدة من المسؤولية منها ما يتحملها البنك بصفته احد اكبر الفاعلين الاقتصاديين في الدولة فيقع عليها واجب حل بعض المشكلات التي تساهم في دعم استقرار المجتمع وهي ما يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية. نبذة المؤلف: تمشياً مع موضوع البحث فقد اعتمادنا على التقسيم الثنائي من خلال تناول هذا الموضوع في بابين، خصصنا الأول لأحكام مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، ونظراً لأهمية التعريف بعمليات التحويل البنكي الإلكتروني قبل تناول المسؤولية المدنية للبنك عنها فقد ارتأينا تناول الأحكام الخاصة بها في الفصل الأول، فقمنا بإستجلاء مفهومها من خلال الآراء الفقهية والتوجهات التشريعية، ثم حاولنا تمييزها عن غيرها من العمليات التي تمارسها البنوك وتختلط أو تتشابه معها، ثم أشرنا إلى الشروط المتطلبة لإجراء عمليات التحويل البنكي الإلكتروني، والإجراءات المتبعة في ذلك، وأخيراً قمنا بتحديد إلتزامات كل من البنك والعميل بخصوصها لكي نستطيع وضع حدود لمسؤوليتهما. وفي الفصل الثاني من الباب الأول تطرقنا للنظام القانوني لمسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، ونظراً للخلافات الفقهية والقضائية بخصوص مسؤولية النبك المدنية بشكل عام فقد كان من اللازم تناول المسؤولية المدنية بشقيها العقدي والتقصيري بشكل مفصل لتحديد التوجهات الفقهية والقضائية التي تتلاءم مع عمليات التحويل البنكي الإلكتروني، ثم بعد ذلك أشرنا إلى تطور نظام المسؤولية المدنية وفقاً للنظريات الحديثة وحاولنا إستجلاء غموضها ومعرفة ومدى إمكانية تطبيقها على عمليات التحويل البنكي الإلكتروني، وحتى لا تبقى الأسئلة المطروحة دون إجابات، قمنا في المبحث الأخير من هذا الفصل بتبيان خصوصية مسؤولية البنك المدينة عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، وطرحنا بعض الحلول لمواجهتها. أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه لآثار مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل البنكي الإلكتروني، وبعد أن تبين لنا أن هناك من العوامل ما يؤثر على حدود مسؤولية البنك المدنية عن تلك العمليات بشكل سلبي تارة وإيجابي تارة أخرى، فقد قمنا في الفصل الأول بحصر هذه العوامل من خلال فرعين، حددنا في الأول العوامل السلبية والتي يقصد بها تلك العوامل التي تخفف من مسؤولية البنك أو تعفيه منها، فتحدثنا عن الإعفاء القانوني الإتفاقي من المسؤولية، وعن شروط تحديد المسؤولية والتخفيف منها، أما الفرع الثاني فقد تناولنا العوامل التي تؤثر على مسؤولية البنك بشكل إيجابي، والتي تشدد من مسؤوليته أو تمنعه من إعفاء نفسه منها، وهي بالأساس تلك التشريعات والتوجهات الفقهية والقضائية الساعية إلى حماية العميل كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية. |
