تحميل كتاب المورد الحديث – قاموس إنكليزي – عربي pdf لـ منير البعلبكي ود. رمزي منير البعلبكي

 

282fe 1792عنوان الكتاب: المورد الحديث – قاموس إنكليزي – عربي

 

المؤلف: منير البعلبكي ود. رمزي منير البعلبكي 


المترجم / المحقق: غير موجود


الناشر: دار العلم للملايين


الطبعة: غير موجودة


عدد الصفحات: 1538



حول الكتاب:

هو ذا (( المورد الحديث )) بين أيدي القراء بعد مرور حوالي أربعين سنة على صدور (( المورد )) في نسخته الأولى. ولا يخفى أن (( المورد )) منذ صدوره قد حظي بما لم يحظ به غيره من المؤلفات المعجمية، بل وغير المعجمية أيضا، من حسن التقبل، وتقريظ العلماء والنقاد، حتى إنه قد اضحى رفيقا ملازما للطالب والأستاذ والمترجم والباحث والعالم ولكل مثقف عربي، فلا يكاد يخلو منه منزل في العالم العربي بأسره؛ وصار الجمهور يتلقف كل طبعة من طبعاته السنوية بمزيد من الرضا متطلعا إلى ما فيها من زيادات في المواد اللغوية أو الملاحق المفيدة. ولقد كان والدي – رحمه الله – إيمانا منه بأن العمل المعجمي الناجح خاضع لنواميس التطور والترقي، يزيد في كل طبعة من طبعات ” المورد ” كلمات ومعاني استجد استعمالها في الإنكليزية ، ويخصص في مطلع كل طبعة جديدة من المعجم صفحة يضمنها نموذجا لبعض هذه الكلمات والمعاني. ولعل هذه المواكبة للاستعمال اللغوي المستجد أن تكون إحدى الدعائم الكبرى التي جعلت (( المورد )) يحظى بمزيد من ثقة الناس وإقبالهم عليه. إلا أنه كان يصبو إلى أكثر من هذا بكثير ؛ فقد كان عقد العزم على أن يكون ، إلى جانب (( المورد )) ، لا بديلا منه، معجم آخر قوامه الخطة التي وضعت لـ (( المورد )) أصلا، مع توسيع مادته وشروحه وأمثلته، وتضمينه خصائص لم يسبق إليها في المعجمات العربية ثنائية اللغة . وكما استعظم المؤلف أمر النهوض بعبئه الثقيل في (( المورد )) فتردد بين إقدام وإحجام، أدرك منذ خطرت له فكرة (( المورد الأكبر )) أنه بإزاء مهمة ضخمة فخشي أن يكاثرها فيؤوب مكثورا، ولذلك أعد خطة عمل محكمة ألزم بها نفسه ، وجمع لها مصادرها من المعجمات الأميركية والإنكليزية والعربية ثنائية اللغة، ومن الموسوعات العامة المتخصصة، ومن كتب المصطلحات في شتى الفنون والعلوم، إلى المصادر التي تعني بأصول اشتقاق الألفاظ الإنكليزية وتاريخ استعمالها. إلا أنه وإن سابق القدر،  قصر عنه أو كاد بعد ان كان قد أنجز القسم الأعظم من ” المورد الأكبر ”، فأخذت على نفسي إتمامه بالتزام الخطة التي وضعها له، فوفقني المولى سبحانه إلى ذلك ، وظهر المعجم بطبعته الأولى عام 2005.
  و (( المورد الأكبر )) أقرب ما يكون إلى المعجم الموسوعي، لا لمجرد تضمنه مواد موسوعية مكملة للمواد اللغوية ، أو إيراده تأثيل الكلمة ( أي ذكر الأصول التي اشتقت أو اقترضت منها ) والسنة التي دخلت فيها حيز الاستعمال ومرادفات المادة وأضدادها، بل أيضا لأن مواده وعباراته الاصطلاحية يربو عددها على المائتين والخمسين ألفا، ولأن شروحه مستوفاة استيفاء تاما، حتى إن بعض مواده قد بلغ تفصيلها ضعفي نظيره الأصلي أو ثلاثة أضعافه. ومع شدة الحاجة إلى مثل هذا العمل الموسوعي والموسع في آن، تبقى الحاجة إلى معجم يتضمن المواد اللغوية والعبارات الاصطلاحية دون المواد الموسوعية، معجم يقوم مقام (( المورد )) الذي ألفه مستخدموه طيلة أربعة عقود، على أن يكون التجديد سمته الأبرز. ولذا جاء (( المورد الحديث)) تلبية لحاجة المكتبة العربية إلى معجم موثوق يزيد على خصائص (( المورد )) خصائص جديدة سوف يلمس القارئ أهميتها وفوائدها إن شاء الله.
  فمن تلك الخصائص العناية بما استجد في السنوات الأخيرة من مصطلحات في شتى العلوم – ولا سيما منها ما يتعلق بالاتصالات والألكترونيات وعلوم الكومبيوتر – وإيراد المفردات الجديدة التي ما تنفك الإنكليزية تشهد ولادتها على نحو موصول ، علاوة على المعاني الجديدة لمواد لغوية مستخدمة أصلا. ومنها الحرص الشديد على أن يكون لكل معنى من معانى الكلمة مصطلح محدد، استدراكا لخلل منهجي شائع في المعجمات الإنكليزية – العربية، فهي كثيرا ما تورد شرحا للمادة وتهمل وضع مصطلح – أو اقتراح مصطلح – يسبق ذلك الشرح. إذ أي فائدة يجني المترجم ، مثلا ، لو شرحت له معنى فعل من الأفعال، أو مدلول كلمة في علم الاقتصاد ، أو لو وصفت له حيوانا أو نباتا، وجئت في كل ذلك بقوائم متتالية من الشواهد ، ولم تقرن الشرح بالمصطلح العربي الصحيح المقابل للفظ الإنكليزي؟ لذا نهجنا منهج ” المورد” و” المورد الأكبر” في توسل التعريب والترجمة والاشتقاق والنحت لاقتراح مصطلحات جديدة راجين أن تلقى استحسانا وتحظى بسيرورة بين الناس، يشجعنا على ذلك أن الكثرة الكاثرة من المصطلحات التي اقترحها مؤلف ” المورد ” – بما فيها الكلمات المنحوتة التي ابتدعها – قد صارت مألوفة الاستعمال، تراها على نحو موصول في الصحافة والإعلام المرئي والمسموع وسائر مجالات استخدام العربية.
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *