تحميل كتاب نسيج النص (بحث في ما به يكون الملفوظ نصا) pdf لـ الأزهر الزناد

72522
كتاب نسيج النص (بحث في ما به يكون الملفوظ نصا)


المؤلف                    : الأزهر الزناد

اللغة                       : العربية

دار النشر                : المركز الثقافي العربي

سنة النشر             : 1993

عدد الصفحات        : 180

نوع الملف              : PDF

<strong>وصف الكتاب </strong>
ليست الحيرة أمام “مغامرة” التطوير والتخوف من بدعة الإبداع والحذر من نتيجة التغيير إلا ظواهر طبيعية فضلاً عن أنها منبهات يستعين بها الدارس المغامر ليتجنب خطر المجازفة في الحكم وخطأ المبالغة في التقدير، بل إن غياب الحيرة والتخوف والحذر هو الذي يكون غريباً أمام وضع تغيرت فيه مجالات العمل وأدوات المنهج ومواد الدرس ورصيد النتائج… بل ومفاهيم العلم في حين لم تتغير مصطلحاته المفاتيح.
فمن حق الناقد أن يتساءل عن سبب تمسك الدارس بمصطلحات نحو وجملة وقاعدة ورابط… واستعماله إياها، فيما أصبح يسمى بنحو النصوص وبالجملة الشعرية والجملة العروضية وبقواعد النصوص وبالروابط الزمنية والإحالية والتركيبية مع أنه يستعملها أيضاً في مفاهيمها المتعارفة المألوفة.

وفي هذا لإطار تندرج محاولة الأستاذ الأزهر الزناد في بحث نحو النصوص، وقد انطلق فيه من مفهوم النص على أنه نسيج من الكلام، وذهب إلى أن معنى النسيج، يتوفر في المصطلح الأعجمي المقابل لمصطلح نص texte.

فلما كان الأمر كذلك، رأى المؤلف أن يبحث خصائص النسيج في النصوص بالتركيز على ثلاث مجموعات من الروابط التي تحدد الصلة بين عناصرها المكونة، فدرس الروابط اللفظية والمعنوية والروابط الزمنية والروابط الإحالية، مراوحاً في ذلك بين التنظير والتطبيق، في عمل، كان للتنظير فيه معنى استنباط القواعد من النصوص المحللة لا معنى قراءة هذه النصوص في ضوء نظريات سابقة، وللتطبيق معنى الاعتماد على نص مختار “لإقامة جملة من القواعد” من ناحية، وليتوسل بها إلى سبر انطباق تلك القواعد على غيره من النصوص من ناحية أخرى.

إن بحث الأستاذ الأزهر الزناد في هذا الكتاب مفيد بالموضوع الذي قام عليه والمنهج الذي توخاه، ولا سيما بالأسئلة التي طرحها للنقاش وبالقضايا التي دعا إلى التفكير فيها. ولا نبالغ إن قلنا إنه جدير بأن يضم إلى قائمة أهم المراجع في النحو وعلم النص.

محمد الهادي الطرابلسي

مناقشة الكتاب    تحميل الكتاب  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *