 |
كتاب بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنةالمؤلف : بشرى رضا راضي سعد اللغة : العربية دار النشر : دار وائل سنة النشر : 2013 عدد الصفحات : 225 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
تبحث هذه الدراسة في بدائل العقوبات السالبة للحرية و أثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، بعد أن أكد الواقع العملي، و الدراسات الإحصائية، مبالغة المشرع في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، و على وجه الخصوص قصيرة المدة منها.
فظهرت العديد من سلبيات هذه العقوبات و التي انعكست بدورها على إتيان الوظيفة لأهدافها الأساسية و هي العدالة، و الردع العام، و الردع الخاص، و شكلت في الوقت نفسه عائقا أمام المؤسسات العقابية في تنفيذ السياسات و البرامج التي تهدف إلى تحقيق هذه الوظيفة، و من أهمها ازدحام السجون بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، و اختلاط النزلاء بعضهم بعضا، و اكتساب المبتدئين خبرات محترفي الإجرام في السلوك الإجرامي، علاوة على الإحصاءات التي تدل على عود المجرم إلى ارتكاب الجريمة.
و مع ازدياد مشكلة الظاهرة الإجرامية، و ازدياد مشاكل السجون و تفاقم مشكلاتها، بسبب الزيادة المطردة في أعداد النزلاء و المكررين، أصبحت تكلفة الإصلاح و التأهيل باهظة، و غدت القدرة على تنفيذ البرامج الإصلاحية و التأهيلية غير مجدية، الأمر الذي دفع بالدول المختلفة إلى تبني سياسات عقابية أخرى أكثر ملائمة للإصلاح و التأهيل، و إيجاد نظم إدارية حديثة لتطوير البرامج الإصلاحية، كخصخصة المؤسسات العقابية، و تطوير أساليب العمل العقابي و إصلاح بيئة السجن.
و قد انعكس ذلك على التشريعات العقابية حيث أوجدت هي الأخرى أنظمة من شأنها التخفيف عن المؤسسات العقابية، و تجنب آثارها السلبية، كنظام إيقاف التنفيذ، و الاختبار القضائي، و العمل في خدمة المجتمع، و الغرامة، و التعويض و إصلاح الضرر، و غيرها من العقوبات المقيدة للحرية و العينية بوصفها بديلا للعقوبات السالبة للحرية.
و مع التطور الذي شهدته حركة الإصلاح العقابي في العصر الحديث، فقد اتجه الفكر العقابي إلى البحث عن سياسات جديدة للحد من العقاب تقوم فكرتها على أساس الحد من التجريم، و التخفيف من إجراءات الملاحقة، و اللجوء إلى وسائل أكثر جدوى في الإصلاح و التأهيل، كالتفاوض والتحكيم أو الوساطة الجنائية أو نقل الاختصاص.
و قد سعت هذه الدراسة إلى استعراض أهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية و ما طرأ عليها من سياسات متعاقبة، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، ففي الفصل الأول تم التمهيد للدارسة و إبراز مشكلتها، و أهميتها، و أهدافها، و منهجها ؛ أما الفصل الثاني فخصص لبيان الآثار الإيجابية و السلبية للعقوبات السالبة للحرية و بيان أثر العقوبات السالبة للحرية، على الخطورة الإجرامية و ذلك تحت عنوان، “آثار العقوبات السالبة للحرية” ؛ أما الفصل الثالث و الذي جاء تحت عنوان “الأنماط البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، فتم تقسيمه إلى ثلاثة بنود جاء فيها بيان ماهية العقوبات البديلة المقيدة للحرية و العينية فيها، و لقد جاء في الفصل الرابع منها تحت عنوان “النظام القانوني للعقوبات البديلة “لبيان كيفية تنفيذ و تطبيق العقوبات البديلة و الإشراف القضائي على تطبيقها.
و في الفصل الخامس و الأخير، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أظهرتها الدراسة، ثم تقديم مجموعة من التوصيات، سواء في المجال التشريعي أم في مجال الإصلاح العقابي في الأردن.
فظهرت العديد من سلبيات هذه العقوبات و التي انعكست بدورها على إتيان الوظيفة لأهدافها الأساسية و هي العدالة، و الردع العام، و الردع الخاص، و شكلت في الوقت نفسه عائقا أمام المؤسسات العقابية في تنفيذ السياسات و البرامج التي تهدف إلى تحقيق هذه الوظيفة، و من أهمها ازدحام السجون بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، و اختلاط النزلاء بعضهم بعضا، و اكتساب المبتدئين خبرات محترفي الإجرام في السلوك الإجرامي، علاوة على الإحصاءات التي تدل على عود المجرم إلى ارتكاب الجريمة.
و مع ازدياد مشكلة الظاهرة الإجرامية، و ازدياد مشاكل السجون و تفاقم مشكلاتها، بسبب الزيادة المطردة في أعداد النزلاء و المكررين، أصبحت تكلفة الإصلاح و التأهيل باهظة، و غدت القدرة على تنفيذ البرامج الإصلاحية و التأهيلية غير مجدية، الأمر الذي دفع بالدول المختلفة إلى تبني سياسات عقابية أخرى أكثر ملائمة للإصلاح و التأهيل، و إيجاد نظم إدارية حديثة لتطوير البرامج الإصلاحية، كخصخصة المؤسسات العقابية، و تطوير أساليب العمل العقابي و إصلاح بيئة السجن.
و قد انعكس ذلك على التشريعات العقابية حيث أوجدت هي الأخرى أنظمة من شأنها التخفيف عن المؤسسات العقابية، و تجنب آثارها السلبية، كنظام إيقاف التنفيذ، و الاختبار القضائي، و العمل في خدمة المجتمع، و الغرامة، و التعويض و إصلاح الضرر، و غيرها من العقوبات المقيدة للحرية و العينية بوصفها بديلا للعقوبات السالبة للحرية.
و مع التطور الذي شهدته حركة الإصلاح العقابي في العصر الحديث، فقد اتجه الفكر العقابي إلى البحث عن سياسات جديدة للحد من العقاب تقوم فكرتها على أساس الحد من التجريم، و التخفيف من إجراءات الملاحقة، و اللجوء إلى وسائل أكثر جدوى في الإصلاح و التأهيل، كالتفاوض والتحكيم أو الوساطة الجنائية أو نقل الاختصاص.
و قد سعت هذه الدراسة إلى استعراض أهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية و ما طرأ عليها من سياسات متعاقبة، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، ففي الفصل الأول تم التمهيد للدارسة و إبراز مشكلتها، و أهميتها، و أهدافها، و منهجها ؛ أما الفصل الثاني فخصص لبيان الآثار الإيجابية و السلبية للعقوبات السالبة للحرية و بيان أثر العقوبات السالبة للحرية، على الخطورة الإجرامية و ذلك تحت عنوان، “آثار العقوبات السالبة للحرية” ؛ أما الفصل الثالث و الذي جاء تحت عنوان “الأنماط البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، فتم تقسيمه إلى ثلاثة بنود جاء فيها بيان ماهية العقوبات البديلة المقيدة للحرية و العينية فيها، و لقد جاء في الفصل الرابع منها تحت عنوان “النظام القانوني للعقوبات البديلة “لبيان كيفية تنفيذ و تطبيق العقوبات البديلة و الإشراف القضائي على تطبيقها.
و في الفصل الخامس و الأخير، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أظهرتها الدراسة، ثم تقديم مجموعة من التوصيات، سواء في المجال التشريعي أم في مجال الإصلاح العقابي في الأردن.
