 |
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريالمؤلف : نعمان أحمد الخطيب اللغة : العربية دار النشر : دار الثقافة للنشر والتوزيع سنة النشر : 2011 عدد الصفحات : 656 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
اعتمد الدكتور “نعمان أحمد الخطيب” في تأليفه هذا الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري بعد تدريس مواضيعه على مدار خمسة عشر عاماً، على أمهات الكتب والمراجع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك للمقارنة بين النظم السياسية والدستورية المختلفة من ناحية، والإشارة إلى النظام السياسي الأردني من ناحية أخرى، عند التعرض التعرض للأمثلة في النظم السياسية المقارنة، مستعيناً بأحدث الإحصائيات والدراسات المقارنة في برامج أجهزة الحاسوب والإنترنت العالمية مما يوفر للمكتبة القانونية الأردنية والعربية مرجعاً.
وقد قسم المؤلف دراسته للنظم السياسيّة والقانون الدستوري من خلال هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول، خصصه للدولة، مستعرضاً من خلاله التعريف بالدولة وبيان أركانها، ثم خصائصها، وكيفية نشأتها، وأنواعها، ووظائفها، ثمّ بيان لمفهوم الدولة القانونية.
أما الباب الثاني، خصصه للحكومة، مستعرضاً من خلاله معنى الحكومة وأشكالها، والديمقراطية وأنواعها وسبل إسناد السلطة في النظام الديمقراطيّة، وأهم صور الأنظمة السياسيّة النيابيّة المعاصرة، ثم دور الأحزاب السياسيّة فيها.
وكذلك الباب الثالث، خصصه لمبادئ القانون الدستوري، مبيّناً إياه من خلال التعريف بالقانون الدستوري وعلاقته بالقوانين وبيان مصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها وشرح مبدأ سمو الدستور وأساليب إنتهاء الدساتير.
نبذة الناشر:
نرى أنّ هذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب الباب الأول خصصة للدولة مستعرضاً من خلاله التعريف بالدوله وبيان أركانها ثم خصائصها وكيفية القانونيه.
ونرى أيضاً خصص الباب الثاني للحكومه وعرض معنى الحكومة وأشكالها والديمقراطية وأنواعها وسبل إسناد السلطة في النظم الديمقراطية وأهم صور الأنظمه السياسية النيابية المعاصرة ثم دور أحزاب السياسية فيها.
ونراه تحدث في الباب الثالث عن مبادئ القانون الدستوري وعرف القانون الدستوري وعلاقته بالقوانين وبيان مصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها وشرح مبدأ سمو الدستور وأساليب انتهاء الدساتير.
نرى أن هذا الكتاب تطرق إلى عدة مواضيع وشرحها شرحاً وافياً.
وقد قسم المؤلف دراسته للنظم السياسيّة والقانون الدستوري من خلال هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول، خصصه للدولة، مستعرضاً من خلاله التعريف بالدولة وبيان أركانها، ثم خصائصها، وكيفية نشأتها، وأنواعها، ووظائفها، ثمّ بيان لمفهوم الدولة القانونية.
أما الباب الثاني، خصصه للحكومة، مستعرضاً من خلاله معنى الحكومة وأشكالها، والديمقراطية وأنواعها وسبل إسناد السلطة في النظام الديمقراطيّة، وأهم صور الأنظمة السياسيّة النيابيّة المعاصرة، ثم دور الأحزاب السياسيّة فيها.
وكذلك الباب الثالث، خصصه لمبادئ القانون الدستوري، مبيّناً إياه من خلال التعريف بالقانون الدستوري وعلاقته بالقوانين وبيان مصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها وشرح مبدأ سمو الدستور وأساليب إنتهاء الدساتير.
نبذة الناشر:
نرى أنّ هذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب الباب الأول خصصة للدولة مستعرضاً من خلاله التعريف بالدوله وبيان أركانها ثم خصائصها وكيفية القانونيه.
ونرى أيضاً خصص الباب الثاني للحكومه وعرض معنى الحكومة وأشكالها والديمقراطية وأنواعها وسبل إسناد السلطة في النظم الديمقراطية وأهم صور الأنظمه السياسية النيابية المعاصرة ثم دور أحزاب السياسية فيها.
ونراه تحدث في الباب الثالث عن مبادئ القانون الدستوري وعرف القانون الدستوري وعلاقته بالقوانين وبيان مصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها وشرح مبدأ سمو الدستور وأساليب انتهاء الدساتير.
نرى أن هذا الكتاب تطرق إلى عدة مواضيع وشرحها شرحاً وافياً.
شكراً