 |
كتاب النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةالمؤلف : ثامر كامل محمد الخزرجي اللغة : العربية دار النشر : دار مجدلاوي للنشر والتوزيع سنة النشر : 2004 عدد الصفحات : 327 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
لهذا الكتاب مقاصد وأهداف متعددة، فهو مدخلاً مركزاً ووافياً لدراسة وفهم النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، وهو دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة. وهو رؤية شاملة للعلاقة الصميمية بين النظم السياسية والسياسات العامة، وهو تعبير عن رؤية استدراكية لمعالجة معاضل وأزمات الحكم وعمليات أتخاذ القرار.
والفرضية التي قام عليها هذا هذا الكتاب انطلقت من أن عملية صنع وتنفيذ السياسة العامة تعد عملية جوهرية في إطار أداء النظام السياسي، بمعنى أن صانع القرار هو الرابط والقاسم المشترك بين النظم السياسية والسياسة العامة.
واستناداً إلى ذلك فالكتاب بمجمله هو دعوة لترشيد السلطة، واستقرار مؤسساتها، وتقنين آلياتها، وارتقاء أدائها، وحصافة أهدافها، وهو استراتيجية شاملة لأداء السلطة.
لقد تم تقسيم الكتاب إلى ستة أبواب تم بحثها من خلال خمسة عشر فصلا، تناول الباب الأول الذي جاء تحت عنوان الإطار المنهجي لدراسة النظم السياسية والسياسات العامة، من خلال فصلين، معنى النظم السياسية والسياسات العامة، وكذلك المناهج الحديثة في دراسة النظم السياسية.
أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان المتغيرات المحيطة بالنظام السياسي، وتناول من خلال ثلاثة فصول المتغيرات المادية -الموضوعية، الثقافة السياسية، والمجتمع المدني باعتبارها تمثل بيئة النظام السياسي. وقد مثل الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان إداء النظام السياسي وتم تناوله من خلال ثلاثة فصول بحثاً احتماعياً-سياسياً لعمليات التنشئة السياسية، التنمية السياسية، صنع وتنفيذ السياسة العامة.
بينما تناول الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان أشكاليات وتحديات النظام السياسي، ومن خلال ثلاثة فصول، أشكاليات النظام السياسي، الأحزاب والنظام الحزبية، أسناد السلطة بالانتخابات.
أما الباب الخامس الذي جاء تحت عنوان أنواع النظم السياسية وأشكال الحكومات فقد تضمن ومن خلال فصلين، أستعراضاً لأنواع النظم السياسية انطلاقاً من العلاقة بين السلطات، وكذلك استعراضاً لأشكال الحكومات. وأخيراً جاء الباب السادس تحت عنوان الدساتير والحريات العامة وتناول من خلال فصلين الدساتير والنظم السياسية، وكذلك الحقوق والحريات العامة.
والفرضية التي قام عليها هذا هذا الكتاب انطلقت من أن عملية صنع وتنفيذ السياسة العامة تعد عملية جوهرية في إطار أداء النظام السياسي، بمعنى أن صانع القرار هو الرابط والقاسم المشترك بين النظم السياسية والسياسة العامة.
واستناداً إلى ذلك فالكتاب بمجمله هو دعوة لترشيد السلطة، واستقرار مؤسساتها، وتقنين آلياتها، وارتقاء أدائها، وحصافة أهدافها، وهو استراتيجية شاملة لأداء السلطة.
لقد تم تقسيم الكتاب إلى ستة أبواب تم بحثها من خلال خمسة عشر فصلا، تناول الباب الأول الذي جاء تحت عنوان الإطار المنهجي لدراسة النظم السياسية والسياسات العامة، من خلال فصلين، معنى النظم السياسية والسياسات العامة، وكذلك المناهج الحديثة في دراسة النظم السياسية.
أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان المتغيرات المحيطة بالنظام السياسي، وتناول من خلال ثلاثة فصول المتغيرات المادية -الموضوعية، الثقافة السياسية، والمجتمع المدني باعتبارها تمثل بيئة النظام السياسي. وقد مثل الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان إداء النظام السياسي وتم تناوله من خلال ثلاثة فصول بحثاً احتماعياً-سياسياً لعمليات التنشئة السياسية، التنمية السياسية، صنع وتنفيذ السياسة العامة.
بينما تناول الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان أشكاليات وتحديات النظام السياسي، ومن خلال ثلاثة فصول، أشكاليات النظام السياسي، الأحزاب والنظام الحزبية، أسناد السلطة بالانتخابات.
أما الباب الخامس الذي جاء تحت عنوان أنواع النظم السياسية وأشكال الحكومات فقد تضمن ومن خلال فصلين، أستعراضاً لأنواع النظم السياسية انطلاقاً من العلاقة بين السلطات، وكذلك استعراضاً لأشكال الحكومات. وأخيراً جاء الباب السادس تحت عنوان الدساتير والحريات العامة وتناول من خلال فصلين الدساتير والنظم السياسية، وكذلك الحقوق والحريات العامة.
