 |
كتاب العقد السياسي الإسلاميون والدولة والمسألة الديمقراطية (1984-1996)المؤلف : وليد نويهض اللغة : العربية دار النشر : شركة دار الوسط للنشر والتوزيع سنة النشر : 2009 عدد الصفحات : 149 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
“…..في العام 1996 دعا مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية)) إلى عقد ندوة في كلية سانت كاترننز في جامعة أكسفورد البريطانية لمناقشة موضوع الحركات الإسلامية والديمقراطية: المواقف والمخاوف المتبادلة)). انعقدت الندوة في 31 أغسطس/ آب 1996 بحضور 53 باحثأ عربيا من فلسطين والجزائر ولبنان والأردن ومصر والعراق وتونس والبحرين.واليمن وقطر والسودان والسعودية. وتركز النقاش في ورقتين: الأولى تناولت مواقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية. والثانية تناولت مواقف الديمقراطية من الحركات الإسلامية.
كان الهدف من الندوة البحث في اسباب ضعف الديمقراطية في البلاد العربية ومخاوف الدول منها ولماذا تتردد الحركات الإسلامية في التعامل مع الفكرة؟ وأدى الموضوع إلى تشعيب النقاش وتفرع البحث واتسع نطاقه ليشمل التاريخ والجغرافيا وسياسة الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وتردد الأنظمة في تبني المشروع الديمقراطي خوفا من حصول الحركات الإسلامية على غالبية المقاعد البرلمانية وبا لتالي وصولها إلى الحكم.
طبيعة الموضوع فرض مادته السياسية على النقاش. فتوزعت العناوين على قسمين: الأول تطوق إلى الجوانب النظرية العامة والآراء المتداولة بشأن الدولة المعاصرة ودستورها ومفهوم السلطة وعلاقتها بالمجتمع. والثاني تطرق إلي الجوانب العملية ومساءلة الصراع بين الدولة المعاصرة والاسلاميين.
كان النقاش يستهدف تعيين الطرف المسئول عن معضلة الديمقراطية في المنطقة العربية. لذلك اتجه البحث فى تأريخ الأزمة منذ إلغاء الخلافة الاسلامية رسميا فى العام 1924 وردود الفعل العربية على القرار الذي اتخذه كمال أتاتورك. كذلك وثق البحث عوامل الانقسام وظروفه السياسية وصولا إلى تسعينات القرن الماضي. فالأزمة ليست جديدة. ولكنها دخلت في محطات زمنية وتواصلت إلى أن دخلت الدولة في صدامات عنيفة مع الاسلاميين. وهذا الأمر لايزال قائما حتى الآن……”
كان الهدف من الندوة البحث في اسباب ضعف الديمقراطية في البلاد العربية ومخاوف الدول منها ولماذا تتردد الحركات الإسلامية في التعامل مع الفكرة؟ وأدى الموضوع إلى تشعيب النقاش وتفرع البحث واتسع نطاقه ليشمل التاريخ والجغرافيا وسياسة الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وتردد الأنظمة في تبني المشروع الديمقراطي خوفا من حصول الحركات الإسلامية على غالبية المقاعد البرلمانية وبا لتالي وصولها إلى الحكم.
طبيعة الموضوع فرض مادته السياسية على النقاش. فتوزعت العناوين على قسمين: الأول تطوق إلى الجوانب النظرية العامة والآراء المتداولة بشأن الدولة المعاصرة ودستورها ومفهوم السلطة وعلاقتها بالمجتمع. والثاني تطرق إلي الجوانب العملية ومساءلة الصراع بين الدولة المعاصرة والاسلاميين.
كان النقاش يستهدف تعيين الطرف المسئول عن معضلة الديمقراطية في المنطقة العربية. لذلك اتجه البحث فى تأريخ الأزمة منذ إلغاء الخلافة الاسلامية رسميا فى العام 1924 وردود الفعل العربية على القرار الذي اتخذه كمال أتاتورك. كذلك وثق البحث عوامل الانقسام وظروفه السياسية وصولا إلى تسعينات القرن الماضي. فالأزمة ليست جديدة. ولكنها دخلت في محطات زمنية وتواصلت إلى أن دخلت الدولة في صدامات عنيفة مع الاسلاميين. وهذا الأمر لايزال قائما حتى الآن……”
