تحميل كتاب الصنم : صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية pdf لـ نيل فرجسون

وصف الكتاب
يوضح هذا الكتاب الاستثنائي، الأحوال السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها إمبراطورية كبرى بحكم واقعها، ويعرفنا بوضوح بالمدرسة المؤيدة لنهج الاحتلال والداعية له، ممثلة أولاً بالمؤلف نفسه الذي يقدم نفسه باعتباره واحداً من أكثر أنصار الإمبراطورية والاستعمار حماساً، حيث يرى الخلاص بالنسبة للجميع ممثلاً في عودة الاستعمار الذي من من خلاله يتم إعادة تأهيل الشعوب المتخلفة، وإحياء اقتصاداتها المنهكة!!
ويقدم الكتاب للأمريكان ولمروجي سياستهم الإمبريالية العبر المستفادة من تاريخ الأحتلال البريطاني للعالم، ويبين أن ما تقوم به أمريكا اليوم هو الدور نفسه الذي قامت به بريطانيا في التاريخ، من السيطرة على الآرض والتجارة والتبشير بالنصرانية. ثم يجري المؤلف موازنة ومراجعة وملاحظة بين إمبراطورية انتهت، وأخرى متعثرة الخطى تكبو وتصعد، وقد تسقط في محاولاتها للسيطرة على القيم السلوكية والمبادئ الدينية والثروات الطبيعية للدول الضعيفة.
وينصح المؤلف الرئيس بوش ومساعديه بالاستمرار في إطلاق الوعود التي تفيد عن قرب انسحاب الجنود الأمريكان من العراق، على مدى حقبة زمنية طويلة، دون أدنى التزام بتنفيذها. وذلك مثلما فعل البريطانيون في مصر. كما ينصح المستعمر الأمريكي بالسماح لمستعمرين آخرين في حمل أعباء البلد، وعدم الانفراد به. أي اتباع طريقة جلادستون في إدارة مصر. وقد تنازلت فعلاً إدارة بوش عن تفردها، وسمحت لدول أوروبية أن تقاسمها الغنيمة والعبء، وهذا يعطي للممارسات الإمبراطورية الشرعية الدولية في عصر الاحتلال، التي تنال أحياناً بالمشاركة في استغلال الضعفاء، وقتلهم والاستيلاء على ثرواتهم، أي أن التنسيق والمشاركة بين المستعمرين تمثل “شرعية دولية”. وينصح المؤلف أيضاً باستعمال التعليم وحركة المال والعولمة الإجبارية للمجتمعات المغلقة، ويؤكد على دور الدين في النفوذ الاستعماري.
ويدرس الكتاب عوامل صعود الإمبراطورية، وأسباب الاستمرار في الهيمنة على المستعمرات، ونظم تعاملها مع نفسها ومع الشعوب الأخرى، ويذكر الكثير من الملاحظات المالية والإدارية المهمة والاستراتيجية، ويحذر الولايات المتحدة من مخاطر سوء إدارتها واستغلالها لمناطق النفوذ أو المستعمرات.
ويشرح الكتاب لعبة “عصر الإمبراطوريات” التي تعتمد على أن تاريخ العالم هو تاريخ صراع الإمبراطوريات. حيث كانت الكيانات السياسية المتنازعة تتنافس للسيطرة على: موارد السكن، الأراضي الخصبة، الغابات، مناجم الذهب، الممرات المائية. وكانت هذه الإمبراطوريات المتنافسة توازن بين حاجتها للتطور الاقتصادي وضرورات الحرب. وكان من يبالغ في عدوانيته، يستنفد موارده ما لم يبذل جهده لحماية ثرواته, وتنمية مناطقه، وزراعة أراضيه. وأما من يبالغ في التركيزعلى الغنى والثراء، فسوف يجد نفسه ضعيفاً ومعرضاً للغزو، ما لم يدعم دفاعاته.
ويبحث الكتاب في الجذور الإمبراطورية للولايات المتحدة، ويصف مداها وحدودها حتى الحرب العالمية الأولى. ويبرز الصعوبات التي واجهتها بالرغم من عظم قدراتها في فرض إرادتها على الكثير من الدول التي تدخلت فيها عسكرياً خلال القرن العشرين. كما يفسر النجاحات الاستثنائية التي حققتها في عمليات “بناء الدولة” في كل من هذه الدول.
ويوضح الكتاب تناقضات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، وزيادة اعتماد الاقتصاد الغربي على نفط الخليج العربي، وظهور الإرهاب باعتبارها أسلوباً يستخدمه العرب المعادون لأمريكا وحلفائها. ويذكر ردة الفعل الأمريكية، وهي شن حرب ضد الدول الراعية للإرهاب فعلاً، أو شبهة، أو حتى احتمالاً.
ويعطي الكتاب تحليلاً علمياً لتكاليف ومكاسب الاحتلال الأمريكي للعراق، ويتساءل هل من الممكن أن ينجح نموذج الإمبراطورية الليبرالية؟. وهل تمتلك الولايات المتحدة القدرة على توفير الوقت الضروري والقوة البشرية اللازمة لإنجاح خطة “بناء الدولة” في كل من العراق وأفغانستان وغيرهما.
ويقارن مؤلف الكتاب بين المدرسة الإمبراطورية الأمريكية ونظيرتها الأوروبية، ويذكر بعض التنبؤات للزعماء الأوروبيين، والعلماء الأكاديميين والخبراء الأمريكيين بأن الاتحاد الأوروربي سوف يمثل الثقل المثر الموازن للقوة الأمريكية؛ لكن في واقع الأمر لا يعد الاتحاد الأوروبي سوى النقيض المغاير للإمبراطورية، فمؤسساته بسحب رأي المؤلف ليست مصممة للإمساك بزمام السلطة، بل لتوزيعها بين الدول الأعضاء والمناطق داخل حدوده.
ويحذر الكتاب الولايات المتحدة بأن التزاماتها العسكرية الخارجية المتنامية قد تجرها إلى أزمات اقتصادية حقيقية، بالرغم من أنها إمبراطورية غير عادية في اعتمادها على رأس المال الأجنبي لتمويل استهلاك قطاعها الخاص واقتراض حكومتها. ويبين أن عجز الميزانية في القطاعين ليس نتيجة الإفراط في عمليات التدخل العسكري في الخارج فقط، وإنما نتيجة الالتزامات المالية المحلية للحكومة الاتحادية التي تساهم أيضاً في زيادة هذا العجز مع مرور الزمن. وهناك كذلك مشكلة مالية حقيقية تكمن في نظامي الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية.

مناقشة الكتاب    تحميل الكتاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *