 |
كتاب التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطيةالمؤلف : يوسف كوران اللغة : العربية دار النشر : مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية سنة النشر : 2010 عدد الصفحات : 284 نوع الملف : PDF |
<strong>وصف الكتاب </strong>
يرى هذا الكتاب أنه من غير الممكن تنظيم الدساتير في المجتمعات المتعددة وفق المناهج الغربية الكلاسيكية للتصميم الدستوري المرتكز اساسا على الدولة القومية والمركزية السياسية والإدارية والثقافية . فالمجتمعات التعددية بحاجة إلى تصاميم دستورية تراعي التعددية والتنوع الموجود فيها , كما أن هذه التعددية يجب أن تنعكس في الاعتراف الدستوري الصريح بتلك المجتمعات وثقافاتها وحقوقها السياسية واللغوية , وفي بناء واقع مؤسساتي يجسد هذا التنوع من حيث تعددية مستويات الحكم , وأحيانا إلى أبعد من ذالك والتقسيم العمودي للسلطات او ما يسمى بالديمقراطية التوافقية .
وقد ارتبطت آلية حماية حقوق الاقليات في الفقه الدستوري الغربي بالتأكيد على مسألة حقوق الإنسان وحيادية الدولة أمام الاختلاف العرقي او القومي او المذهبي , ولكن الضمانات الدستورية ارث ديمقراطي عريق وبسبب هشاشة مؤسساتها القضائية وسيطرة الايديولوجيات القومية على نخبها السياسية لم تستطع الضمانات الدستورية الليبرالية الكلاسيكية حماية حقوق القوميات والاقليات المضطهدة , لذالك ظهر إلى الوجود منهج آخر من التنظيم الدستوري يتسم بالاعتراف بالتعددية القومية والاثنية وإقامة مؤسسات وطنية واقليمية ضامنة لحماية هذه الحقوق وتطويرها .
وقد ارتبطت آلية حماية حقوق الاقليات في الفقه الدستوري الغربي بالتأكيد على مسألة حقوق الإنسان وحيادية الدولة أمام الاختلاف العرقي او القومي او المذهبي , ولكن الضمانات الدستورية ارث ديمقراطي عريق وبسبب هشاشة مؤسساتها القضائية وسيطرة الايديولوجيات القومية على نخبها السياسية لم تستطع الضمانات الدستورية الليبرالية الكلاسيكية حماية حقوق القوميات والاقليات المضطهدة , لذالك ظهر إلى الوجود منهج آخر من التنظيم الدستوري يتسم بالاعتراف بالتعددية القومية والاثنية وإقامة مؤسسات وطنية واقليمية ضامنة لحماية هذه الحقوق وتطويرها .
